خبر رياضة

“صندوق المحافظات” ينجز 39 مشروعا خلال العام الحالي

08/09/2014

خبرجو – بلغ عدد المشاريع التي تمّ انجازها خلال العام الحالي من قبل صندوق تنمية المحافظات 39 مشروعا، بحسب تقرير صادر عن صندوق تنمية المحافظات.

وبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ خلال ذات الفترة 34 مشروعا فيما كان عدد المشاريع المتعثرة والملغاة 17 مشروعا.
وبحسب التقرير، فإنّ الصندوق موّل خلال الفترة الواقعة ما بين 15/1 وحتى 1/8 من العام الحالي، وهي “المرحلة الاولى”، 39 مشروعا؛ حيث ارتفعت من 168 مشروعا في 15/1 ليصبح 207 بداية آب (أغسطس).
ووفق التقرير الذي حصلت الـ”الغد” على نسخة منه، فإنّ 4 من هذه المشاريع تتبع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي و6 لوزارة الزراعة و3 لوزارة السياحة و19 مشروع للمجلس الأعلى للشباب و 7 لمشاريع تتبع للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية “جيدكو”.
أما المشاريع قيد التنفيذ فقد انخفض عددها من 70 مشروعا منتصف تموز (يوليو) ليصبح 36 مشروع مع بداية آب (اغسطس).
أما المشاريع المتعثرة، فذكر التقرير أنه تم الموافقة على استبدال 3 مشاريع متعثرة في وزارة التخطيط الى 6 مشاريع بديلة، أما المشاريع المتعثرة في وزارة الزراعة فقد تمّ “أخذ موافقة الرئاسة لتحويل مشاريع الوزارة المتعثرة من مشاريع الصندوق الى المنحة الخليجية وفي حال عدم تأمين التمويل من المنحة الخليجية فسيتم ابقاء المشاريع ضمن قائمة مشاريع صندوق تنمية المحافظات”.
يشار هنا الى أنّ الصندوق يقوم عادة بالاستثمار في المشاريع الانتاجية باستخدام ادوات تمويل غير تقليدية تتناسب مع طبيعة واحتياجات المشروع تكون على شكل مساهمات مباشرة برأس المال واسهم/ سندات قابلة للتحويل اضافة الى الاسهم البينية على ان لا تقل قيمة مساهمة الصندوق عن 50 ألف دينار وبنسب تتراوح بين 26 الى49 % من التكلفة الاجمالية للمشروع.
وكانت ادارة الصندوق حددت المعايير الأهلية للمشاريع، وتتمثل في أمور عدة أهمها أن لا يقل مساهمة صاحب المشروع عن 10 % من حجم المشروع شريطة توفير التمويل المتبقي وأن لا تقل نسبة العمالة المحلية عن 60 % اضافة الى ان تكون هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية وذات اثر واضح وقيمة مضافة عالية على الاقتصاد والمجتمع المحلي.
كما تتضمن المعايير ان يبين صاحب المشروع الأثر الاقتصادي للمشروع من خلال ما يمثله من قيمة تتمثل بتوفير فرص عمل جديدة واحلال العمالة الوافدة والتقاطع مع القطاعات المختلفة وفتح مجالات للتصدير وفتح اسواق جديدة إضافة إلى أن لا يقل حجم التمويل المقدم من الصندوق عن 50 ألف دينار وان لا تقل التكلفة الاجمالية للمشروع عن 100 ألف دينار.
ويهدف الصندوق، الذي يبلغ حجمه 125 مليون دينار، إلى اقامة وتطوير المشاريع الإنتاجية الريادية والمبادرة التي توفر فرص عمل جديدة ومستدامة.
وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنمية المحافظات وتعزيز المشاركة المحلية في اقامة وتطوير المشاريع الانتاجية على المستوى المحلي والتوزيع الجغرافي لمكتسبات التنمية وصولا الى تنمية متوازنة.
كما يهدف الصندوق إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سواء كانت قيد التأسيس والإنشاء أو الشركات القائمة التي تهدف إلى البدء أو/والتوسع في المشاريع الإنتاجية (في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة) ذات جدوى اقتصادية وذات أثر واضح وقيمة مضافة عالية على الاقتصاد والمجتمع المحلية وقادرة على توظيف عمالة أردنية عالية وإحلال العمالة الوافدة وبحيث تكون قادرة على تحقيق عائد منخفض على الاستثمار للصندوق بما يحقق استدامة أعماله.
ويستهدف الصندوق أي مواطن أردني لديه فكرة إبداعية لإقامة مشروع إنتاجي ولديه القدرة العلمية والعملية على متابعة وإدارة المشروع، وأي مجموعة من الأشخاص لهم الرغبة والمقدرة على إنشاء مشاريع إنتاجية جديدة في المحافظات أو التوسع وفتح فروع جديدة في المحافظات لمشاريع قائمة وجمعيات لها الرغبة والمقدرة على إنشاء مشاريع إنتاجية وذات قيمة واضحة وعالية على الإقتصاد المحلي وعلى مستوى المحافظات وشركات أو مؤسسات قائمة ترغب بالتوسع أو إقامة مشاريع جديدة.

الاسم
البريد الالكتروني
التعليق

تعليقات القراء على الفيس بوك

تويتر
فيسبوك